مستوطنون في الضفة الغربية

الخارجية: ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق

أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بيانا، الجمعة، أدانت فيه قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً : الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

كما أدانت الخارجية في بيانها الدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك تحد صارخٍ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة ضرورة وقف إرهاب المستوطنيين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

اقرأ أيضاً : بالصور - اقبال على حملة التبرع بالدم لقطاع غزة في مجمع النقابات المهنية

وشدد القضاة على ضرورة امتثال "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خططها الاستيطانية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي وقت سابق أفادت قناة كان العبرية، بأن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سمويتريش طلب في إجتماع الكبنيت شرعنة خمس بؤر اسنيطانية منها أفيتار جنوب نابلس.

وطالب سموتريتش بأن تكون البؤر الاستيطانية الخمسة مقابل الدول الخمسة التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر.

وقبل أيام أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اعترافها بالدولة الفلسطينية، وبذلك ارتفع عدد الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

إلى ذلك صادق البرلمان السلوفيني، على الاعتراف بدولة فلسطين، بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.

وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها رسميا بدولة فلسطين، أواخر الشهر الماضي، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.