أحد المناطق السكنية في عمان

6 بالمئة نسبة انخفاض إيرادات سوق العقار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024

30% قيمة الضرائب الحكومية من مجمل سعر الوحدة السكنية

رغم انخفاض نشاط قطاع الإسكان خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، إلا أن النشاط العمراني في العاصمة واضح، مما يثير تساؤلات حول استمرار مستثمري هذا القطاع في نشاطهم البنائي.

اقرأ أيضاً: الأردن يطلق الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024

ذكرت دائرة الأراضي والمساحة في أحد تقاريرها أن حجم إيراداتها انخفض بنسبة 6% إلى قيمة تبلغ 99 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

المستثمرون، في ظل مواجهتهم لركود، يطالبون الجهات المعنية بخفض الضرائب والرسوم المفروضة على هذا القطاع لتجنب المزيد من الخسائر.

وفي رد على استفسارات لـ"رؤيا"، برر مستثمرون استمرارهم في عمليات البناء للالتحاق بجداول زمنية محددة مسبقاً.

اقرأ أيضاً: مهم من "التعليم العالي" لطلبة المنح والقروض الداخلية

وتقدر كلفة الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة على المستثمرين في هذا المجال بنسبة 30% من قيمة الوحدة السكنية.

ويرى خبراء اقتصاد أن تراجع مواطنين عن شراء الشقق يعود إلى الوضع الاقتصادي والإجراءات المعقدة للحصول على القروض السكنية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، التي ارتفعت 11 مرة منذ مارس 2022.

اقرأ أيضاً: مهم للأردنيين بخصوص شواحن الهواتف النقالة

تفعيل وتنشيط سوق التمويل الإسكاني لإنتاج مساكن تتوافق مع دخل المواطن الأردني، هي سياسات تحفيزية يتزايد الدعوات لاعتمادها، من خلال الالتفات بجدية إلى الأرقام والمؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية، وإلا فإن القطاع الإسكاني سيظل في حالة ركود.