موسى الصبيحي وأحمد عوض

"الصبيحي: تعديلات جديدة على قانون العمل والضمان الاجتماعي قد تؤثر على الاستقرار التشريعي

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إنه فوجئ بوجود مشروعين لتعديل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، مشددًا على أنه لا يرى أي ضرورة أو استعجال لإجراء هذه التعديلات في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاً: مهم من الضمان الاجتماعي حول التعديلات الجديدة

وأضاف الصبيحي، خلال حديثه في برنامج "نبض البلد" الذي يُعرض على قناة رؤيا، الثلاثاء، أن قانون العمل المعدل صدر العام الماضي برقم 10 لسنة 2023، وكذلك صدر قانون الضمان الاجتماعي المعدل برقم 11 لنفس العام، مؤكدًا أن الاستمرار في تقديم تعديلات على القوانين بشكل متكرر يؤثر سلبًا على الاستقرار التشريعي.

جذب الاستثمارات

وأشار إلى أن المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الأردن ينظرون إلى استقرار القوانين كعامل رئيسي، وأن التغيير المستمر في القوانين مثل قانون العمل والضمان الاجتماعي وقانون الضريبة والاستثمار قد يشكل عائقًا أمام جذب الاستثمارات.

وبين الصبيحي أن من بين أبرز التعديلات المقترحة الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي لغير الأردنيين لأول مرة، ولكن ضمن شروط محددة، منها أن يكون لديهم على الأقل 120 اشتراكًا إلزاميًا وأن يكونوا مقيمين داخل الأردن.

وعبر عن تحفظه على هذا التوسع في الانتساب الاختياري لغير الأردنيين، محذرًا من تأثير ذلك على الاستدامة المالية والاكتوارية للتأمين.

وأشار الصبيحي أيضًا إلى تعديل المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تشترط أن يعمل الشخص غير المنتظم لمدة 16 يومًا شهريًا ليشمله الضمان الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع أنماط العمل المرنة.

وبين أن هناك نسبة عالية من الشركات والعاملين يتهربون من شمولهم بالضمان، مما يستدعي التركيز على شمول هؤلاء قبل إجراء تعديلات جديدة.

وفيما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل، عبر الصبيحي عن قلقه من التوجه نحو نظام تكافلي في هذا التأمين، مشيرًا إلى أن استخدام رصيد هذا التأمين لأغراض التعليم والعلاج قد أضعف دوره الأساسي في حماية العاملين عند فقدان وظائفهم.

حقوق الورثة

وفيما يتعلق بحقوق الورثة، أشار الصبيحي إلى أن التعديلات الجديدة ستسمح للزوج بالحصول على نصيب من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، وهو ما كان محظورًا سابقًا إلا في حال كان الزوج عاجزًا كليًا ولا يعمل.

وأكد أن هذا التعديل يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة، حيث سيحصل الزوج على نصيبه مثل المرأة تمامًا، كما سيستمر الأبناء في الحصول على حصصهم من راتب التقاعد في حالة وفاة أحد الوالدين.

من جانبه، أكد الباحث في شؤون العمل والعمال أحمد عوض أن هناك نقصًا في التأمينات الاجتماعية في الأردن مقارنة بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى غياب تأمين البطالة والتأمين الصحي.

وأعرب عوض عن قلقه من التعديلات المقترحة على نسب التعويض في تأمين التعطل عن العمل، والتي قد تؤدي إلى تقليص الدعم المالي المقدم للعاملين في فترات البطالة.