حقل غاز

تنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز

تسعة أعوام متبقية على انتهاء اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي في العام 2016، والتي واجهت رفضا برلمانيا وحراكيا شعبيا.

وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.

اقرأ أيضاً: الأردن.. الاقتصاد يسجل نموا 2% وتراجع عجز الميزان التجاري

يقول الخبير الاقتصادي جواد عباسي في مقال له، إن الأردن يستطيع خلال أقل من 5 سنوات الوصول إلى أن تكون كل الكهرباء محلية من الشمس والصخر الزيتي.

وأضاف عباسي أن ذلك ممكن من خلال الاعتماد على التطور الكبير في تقنيات الطاقة الشمسية، وأن يكون الكيلو واط/ ساعة/ كلفته أقل من قرش ومع التخزين أقل من 5 قروش.

وأِشار إلى أن الصخر الزيتي يقدم حوالي 15 بالمئة من الطاقة الكهربائية للأردن.

وأكد الخبير الاقتصادي في مقاله، أن على الحكومة ضرورة التوسع في الطاقة الشمسية والحلول التخزينية، لافتا إلى أن ذلك كله اساسا استثمار قطاع خاص محلي يحتاج فقط الحوافز والتشريع الصحيح، وذلك لتكون طاقة الاردن كلها محلية خلال 10 سنوات وتكلفتها أقل من 6 قروش لكل كيلو واط/ ساعة.

بالإضافة إلى ذلك دعا الخبير الاقتصادي إلى التركيز على تحويل ما أمكن من القطاعات الاقتصادية الى الكهرباء.

بدء الضخ

وكان بدأ مطلع 2020، الضخ التجريبي للغاز، واستمر لثلاثة أشهر، بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2016، ليستمر بعد ذلك حتى الآن.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أنذاك، فإنها ستوفر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز من الاحتلال الإسرائيلي؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

وكان مجلس النواب في أذار عام 2019 اتخذ مجلس النواب قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.