وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات

لخص وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الركائز الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسان في ثلاث نقاط، وهي: رؤية التحديث الاقتصادي والالتزام التام بمحاورها، وكتاب التكليف السامي مع التزام كامل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وخطاب تكليف الثقة أمام مجلس النواب.

اقرأ أيضاً: العين حسين هزاع المجالي: من الصعب جدًا على ترمب فرض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

وأضاف في حديث لبرنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" أن تحويل هذه الالتزامات إلى واقع ملموس تطلب توزيع قرارات حكومة حسان على مجموعة من القرارات الاستثمارية والهيكلية بهدف التخفيف عن المواطن، إلى جانب تنفيذ الرؤية الاقتصادية.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي مستمرة وعابرة للحكومات، مشددًا على أهمية تحديد الأولويات ومدى تأثيرها.

وأضاف أن حكومة حسان ستعمل على بناء موازنة 2026 وفقا للتغذية والأولويات للبرنامج التنفيذي الجديد للرؤية.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على عدة قرارات ومشاريع في مجال الاستثمار لم تُعلن عنها بعد.

وأشار إلى مشاريع الطرق البديلة، مبينًا أن الحكومة تعتزم البدء بتنفيذ نموذج معين قريبًا.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضمان أن تكون البيئة الاستثمارية مشجعة ومحفزة، إلى جانب التأكد من أن المشاريع الاستثمارية ذات عائد.

وتابع أن قرارات الحكومة ستكون على وتيرة سريعة، لضمان أن ينعكس ذلك على حياة المواطن.

معربًا عن قناعته بأن المواطن لديه توقعات عالية، فضلًا عن حق المواطنين والأجيال القادمة في حياة أفضل، وفقًا لتصريحاته.