الاتحاد الأوروبي يعتبر الرسوم الجمركية الأمريكية ضرائب مثقلة للاقتصاد

المفوضية الأوروبية: "نحن ملتزمون بنظام تجاري عالمي مفتوح"

المفوضية الأوروبية: الحواجز التجارية تقوض التعاون الاقتصادي الدولي

الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقيات تجارية أكثر من الولايات المتحدة بثلاث مرات

أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه الرد بشكل حازم وفوري ضد أي قيود غير مبررة تعيق التجارة الحرة والعادلة، وخاصة إذا تم استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لمواجهة السياسات القانونية وغير التمييزية. جاء هذا البيان في أعقاب التدابير التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضاً: في ذكرى اغتيال والده.. سعد الحريري: "بإرادتكم طردتم نظام المجرم بشار الأسد من لبنان"

وفي هذا السياق، أكدت المفوضية الأوروبية، في بيان صدر اليوم الجمعة، أنها تعمل على حماية الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من التدابير الجمركية غير المبررة، وفقًا لما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.

ورأت المفوضية أن سياسة التجارة التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمثل خطوة غير صحيحة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بنظام تجاري عالمي مفتوح، واضح، ومنصف لجميع الشركاء.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي سبب لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراته، معتبرًا أن تلك الرسوم تعتبر ضرائب تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي، حيث ترفع تكاليف الشركات وتؤدي إلى ارتفاع التضخم، فضلاً عن تعطيل السوق العالمية.

اقرأ أيضاً: "أ ف ب": اجتماع عربي سداسي لمناقشة الرد على خطة ترمب حول غزة يعقد في 20 شباط في الرياض

وأكدت المفوضية أن التجارة العالمية ازدهرت بفضل القواعد الشفافة والمنخفضة التعريفات الجمركية. حيث تعاون الاتحاد الأوروبي على مدار عقود مع شركائه التجاريين، مثل الولايات المتحدة، على خفض الحواجز التجارية في العالم وتعزيز التجارة المفتوحة.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، حيث يدخل أكثر من 70% من الواردات إليه بدون فرض رسوم جمركية، ويحتفظ بأدنى معدلات تعريفات جمركية على مستوى العالم.

كما أضافت المفوضية أن التكامل الاقتصادي وإزالة الحواجز التجارية كانا من العوامل الرئيسية في نجاح الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أن الاتحاد يؤمن بالشراكات التجارية المتوازنة والمبنية على المنفعة المتبادلة.

واختتم البيان بأن الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقيات تجارية أكثر ثلاث مرات مقارنة بتلك التي أبرمتها الولايات المتحدة.