الميزانية واجهت انتقادات حادة من المعارضة الديمقراطية

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة ميزانية موقتة تهدف إلى تجنب الشلل الحكومي أو ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي"، بعد موافقة غالبية الأعضاء على النص الذي يمول الحكومة الفدرالية حتى شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وتلقى مشروع القانون تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يُنتظر توقيعه في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضاً: مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق بالاجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية

رغم ذلك، واجه النص معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين الذين انتقدوا التخفيضات الكبيرة في بعض مجالات الإنفاق العام، والتي اعتبروها مؤشراً على سياسات ضارة.

وهدد العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي بتعطيل خطة التمويل الفدرالي، خصوصًا في ظل تصاعد الخلافات حول سياسة الإنفاق بقيادة ترمب.

السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الذي غالباً ما يحذر من مخاطر الإغلاق الحكومي، أبدى دعمه للمشروع، لكنّه أعرب عن قلقه من أن "الإغلاق" قد يتحول إلى وسيلة لصرف الأنظار عن سياسات ترمب غير الشعبية.

وأضاف شومر أنه من غير المرجح أن يتحمل الديمقراطيون مسؤولية إغلاق الحكومة دون اتخاذ خطوات تصعيدية، موضحاً أن ترمب قد يستخدم هذه الأزمة كأداة لخلق فوضى داخل الحكومة.

من جهة أخرى، حذر الجمهوريون من أن أي رفض ديمقراطي لمشروع القانون قد يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة، وهو ما قد يضرّ بمصداقية الحزب في المستقبل، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية عام 2026.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ في وقت سابق مشروع القانون بغالبية 217 صوتًا مقابل 213، ليحال بعدها إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.

تتواصل الخلافات بين الجمهوريين أنفسهم حول سياسة الإنفاق، حيث يضغط الجناح الأكثر تحفظًا على تقليص الإنفاق الفدرالي بشكل كبير، ما يزيد من تعقيد عملية إقرار الميزانية.