دعا الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الشركات والمنشآت والمكلفين الذين استفادوا من قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات لجنتي التسوية والمصالحة للقضايا العالقة مع الدائرة إلى الاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة على التقسيط.

وينص القرار على الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته، والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته، وذلك لمن قاموا بتقسيط مستحقات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.

ويشترط القرار تسديد المستحقات الضريبية كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025 للاستفادة من الإعفاء، مشيراً إلى أن المطالبات التي لا تزال قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية ستستفيد من هذا القرار في حال صدور قرار الموافقة عليها قبل نهاية العام.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود مجلس الوزراء لتمكين الشركات والمكلفين الذين صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية سابقاً وقاموا بتقسيطها، من تسديد مستحقاتهم الضريبية دون تحمل مبالغ إضافية، شرط السداد الكامل قبل نهاية العام الحالي.