أسعار المستهلكين ترتفع في أمريكا.. التضخم السنوي يصل إلى 2.7%

تقرير رسمي: التضخم الأمريكي يسجل تسارعاً ملحوظاً في يونيو

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة ، الثلاثاء ارتفاعاً في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال شهر يونيو، في مؤشر على أن الضغوط التضخمية بدأت تكتسب زخماً، وهو ما يعزوه محللون بشكل متزايد إلى بدء تسلل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أسعار السلع النهائية.

اقرأ أيضاً: ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وتراجع سعر النفط إلى 67.05 دولار

وكشف تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الرئيسي ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يونيو، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً من نسبة 2.4% المسجلة في مايو.

وجاء هذا الارتفاع أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالات الأنباء، والذين كانوا يتوقعون زيادة بنسبة 2.6%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة بلغت 0.1% في الشهر السابق، لتتوافق مع التقديرات.

ويُعزى هذا التسارع في جزء منه إلى ارتفاع أسعار البنزين التي زادت بنسبة 1.0% خلال الشهر.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويراقبه الاقتصاديون ومجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب كمؤشر للضغوط السعرية الكامنة، فقد ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.8% في مايو. وعلى أساس شهري، سجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 0.2%.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم الأساسي قد يسجل 3.0% سنوياً و 0.3% شهرياً، مما يجعل الأرقام الفعلية أقل بقليل من المتوقع على هذا الصعيد، ولكنه لا يزال يظهر اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً.

الرسوم الجمركية في دائرة الضوء

يراقب المستثمرون والأسواق عن كثب أي دليل على أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس ترامب بدأت تؤثر على جيوب المستهلكين.

وقد بدأت تقارير اقتصادية وتحليلات تشير إلى أن أسعار سلع مثل الأثاث والملابس والأجهزة المنزلية تشهد ارتفاعات ملحوظة.

ويضع هذا التسارع في التضخم تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية لخفض أسعار الفائدة.

ففي حين أن تباطؤ الاقتصاد قد يدفع نحو التيسير النقدي، فإن ارتفاع التضخم عادة ما يتطلب سياسة نقدية متشددة أو على الأقل حذرة، وهو ما يضع البنك المركزي الأمريكي في موقف دقيق.