الناطق باسم مؤسسة الضمان يوضح مبررات الحكومة لاسترداد قانون الضمان الاجتماعي من مجلس النواب

الناطق باسم مؤسسة الضمان: أبرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تشمل العمل المرن والانتساب الاختياري والتعطل عن العمل

أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن الحكومة قررت استرداد قانون الضمان الاجتماعي، الذي أحيل إلى مجلس النواب في الربع الرابع من 2024، نتيجة قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية الحادية عشر.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء يقرِّر استرداد مشاريع قوانين "ضريبة الأبنية والأراضي" و"الضَّمان" و"الوساطة" من مجلس النواب

وأضاف المجاليفي حديث لـ"أخبار رؤيا" أن أبرز التعديلات التي كان يتضمنها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تم استرداده من مجلس النواب، تتعلق بمواكبة التطور بأنماط العمل المختلفة، لافتاً إلى أن إقرار العمل المرن يتطلب وضع آليات لشمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي وتحديد آلية لتسوية حقوقهم.

وبين المجالي أن القانون تضمن تعديلات حول الانتساب الاختياري وصياغة نصوص الخاصة بالتعطل عن العمل.

وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية تعتمد على الخبراء من منظمة العمل الدولية، ومبررات الدراسة هي مبررات تشريعية بحتة، حيث تُجرى الدراسة بشكل دوري كل 3 سنوات، بهدف الوقوف على المركز المالي للمؤسسة على المدى البعيد، فضلاً عن توفير الحماية على المؤمن عليهم جيل بعد جيل، والحفاظ على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي وضمان استمرار الحصول على المنافع التأمينية.

وأضاف المجالي أن الحكومة ارتأت استرداد المشروع الذي تضمن بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا تضطر مؤسسة الضمان لإجراء تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية، بهدف مواءمته مع نتائج الدراسة الاكتوارية.