معدل أحجام التداول اليومية تسجل زيادة تتجاوز 83% مقارنة بمعدل عام 2024

جميع مؤشرات البورصة شهدت نموا قياسيا

النتائج الإيجابية جاءت انعكاساً لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين

القيمة السوقية للشركات المدرجة تقفز إلى 22.3 مليار دينار

نمو القيمة السوقية بنسبة 26% في سبعة شهور والقطاع الصناعي يقود الارتفاعات

عوامل سوق وتنظيمية تقود السوق المالي إلى الازدهار

توقعات إيجابية لمواصلة النمو مدعومة باستقرار اقتصادي وخطط تطويرية

أعلنت هيئة الأوراق المالية اليوم السبت عن تحقيق بورصة عمان أداءً قياسياً استثنائياً يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاماً، حيث شهدت نمواً ملحوظاً في كافة مؤشراتها الرئيسة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2024 وحتى نهاية شهر تموز من العام الحالي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز 2025، مقارنة بـ 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 26.31%، وهي القيمة الأعلى المسجلة منذ عام 2010.

كما شهدت سيولة السوق زخماً كبيراً، إذ قفز معدل التداول اليومي بنسبة 83.15% ليصل إلى 7.58 مليون دينار خلال العام الحالي، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وجاذبية السوق.

القطاع الصناعي يقود النمو

تصدر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الأكثر نمواً، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة تقارب 42% لتصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوماً بالنتائج القوية لشركات التعدين الاستخراجية، خاصة منتجات الفوسفات والبوتاس. تبعه القطاع المالي الذي نمت قيمته السوقية بنسبة تجاوزت 21% مسجلاً 10.45 مليار دينار، مدفوعاً بنشاط البنوك وشركات الاستثمار. بينما سجل قطاع الخدمات نمواً بنسبة 4.16% بقيمة سوقية بلغت 2.64 مليار دينار.

وعلى صعيد أحجام التداول، كان القطاع الصناعي الأكثر نشاطاً بارتفاع نسبته حوالي 130%، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20%.

اقرأ أيضاً: تراجع البتكوين إلى 117 ألف دولار بعد بيانات أمريكية قوية وارتفاع الضغوط على العملات المشفرة

المؤشر العام عند أعلى مستوياته منذ 2009

فيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) ارتفع بنسبة قاربت 92% منذ أدنى مستوى له في تشرين الثاني 2020، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009.

وعزت هيئة الأوراق المالية هذا الأداء الإيجابي إلى الجهود الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات الناظمة للسوق، وتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي. كما ساهم تحسن أداء الشركات المدرجة، وتنامي الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، في جذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتوقعت الهيئة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، مؤكدة أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات.