قرار قضائي يهدد ركيزة السياسة التجارية لترمب

قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية، الجمعة، بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب غير قانونية، معتبرة أن سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية تعود حصراً إلى الكونغرس بموجب الدستور.

لكن ترمب شدد على أن الرسوم لا تزال سارية المفعول، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "جميع الرسوم لا تزال سارية المفعول! إذا أُلغيَت، فستكون كارثة كاملة على البلاد. الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح بعد الآن مع العجز التجاري الهائل والتعرفات غير العادلة".

القرار وأبعاده الاقتصادية

القرار القضائي شمل ما وصفه ترمب بالرسوم "المتبادلة"، التي فُرضت في إطار الحرب التجارية منذ أبريل/ نيسان، إضافة إلى رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك.

اقرأ أيضاً: أ ف ب: عائدات الرسوم الجمركية الأمريكية تتجاوز 87 مليار دولار في النصف الأول من 2025

المحكمة اعتبرت أن "الرسوم الجمركية سلطة أساسية للكونغرس"، ما يمهد لمعركة قانونية جديدة قد تصل إلى المحكمة العليا.

رد ترمب وتأكيده على استمرار الرسوم

ترمب أكد أن إلغاء الرسوم سيؤدي إلى "تدمير الولايات المتحدة الأمريكية حرفياً"، معتبراً أن التعرفات الجمركية هي "أفضل أداة لدعم العمال الأمريكيين والصناعة الوطنية"، متعهداً بجعل الاقتصاد "غنياً وقوياً من جديد".

الأرقام والإيرادات الجمركية

بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، جمعت الحكومة 29.6 مليار دولار من الرسوم الجمركية والاستهلاكية منذ بداية أغسطس/ آب، وهو ما يعادل إجمالي يوليو بأكمله.

وزير الخزانة سكوت بيسنت رجّح أن تتجاوز الإيرادات 500 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى احتمال وصولها إلى تريليون دولار في حال استمرار الوتيرة التصاعدية.

السياق الأوسع

الرسوم الجمركية تمثل ركناً أساسياً في سياسة ترمب الاقتصادية خلال ولايته الثانية، حيث يستخدمها كأداة للضغط السياسي وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية.

ومع استمرار المعركة القانونية، تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا التي قد تحسم مصير واحدة من أبرز أدوات ترمب في إدارة الملف الاقتصادي.