أعلن وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الأحد، عن قرار استراتيجي اتخذه مجلس التنظيم الأعلى الخاص بالمناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية، يقضي برفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتلبية للتغذية الراجعة من الصناعيين والمستثمرين.

تفاصيل النسب الجديدة

أوضح الوزير أبو غزالة في تصريح صحفي، أن النسب الجديدة للبناء تم تحديدها بشكل متدرج بناءً على مساحة قطعة الأرض، على النحو التالي:

65% للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5,001 و 15,000 متر مربع.

70% للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 15,001 و 25,000 متر مربع.

75% للأراضي التي تزيد مساحتها عن 25,001 متر مربع.

حوافز للتوسع وخفض التكاليف

وأضاف أبو غزالة أن هذا القرار جاء للتسهيل على المستثمرين والصناعيين، حيث يمكنهم من التوسع وتطوير خطوط إنتاجهم دون الحاجة إلى تحمل زيادة في الكلف التشغيلية. وأشار إلى أن القرار يزيد من الاستفادة من الأراضي المتاحة، مما يشكل حافزًا إضافيًا لتوسعة مشاريعهم القائمة دون أعباء إضافية.

قرار مدروس يوازن بين التنمية والتنظيم

أكد الوزير أن القرار لم يأتِ بمعزل عن المتطلبات الفنية، حيث تم اتخاذه بعد دراسة شاملة لكافة الجوانب المتعلقة بالسلامة العامة، وانسيابية حركة مرور الشاحنات، والاشتراطات البيئية. ويهدف ذلك إلى ضمان تحقيق التوازن الدقيق بين تشجيع التوسع الصناعي وبين الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي

أشار أبو غزالة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاستثمار لترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي. واعتبره حافزًا تنظيميًا جديدًا يعزز تنافسية المملكة في القطاع الصناعي ويدعم محرك الاستثمار، بما يرسخ موقع الأردن كوجهة جاذبة وتمكينية للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.