مطالب بتشريعات مرنة وتسهيلات خدمية

في اجتماع موسع عُقد الأحد، وضعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في محافظة إربد على طاولة البحث، وذلك بهدف إيجاد حلول عملية وتوفير بيئة استثمارية محفزة لهذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بأكثر من 40 مهنة أخرى.

اقرأ أيضاً: الأشغال تكشف عبر "رؤيا" تفاصيل ومواقع الطرق المدفوعة في الأردن ضمن المرحلة الأولى

الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة إربد بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، شهد حضورًا نيابيًا وحكوميًا واسعًا، ومشاركة فاعلة من المستثمرين، لمناقشة سبل النهوض بالقطاع الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.

تشخيص التحديات.. رؤية نيابية للتطوير

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن اللجنة حريصة على دعم قطاع الإسكان لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وقدرته على تحريك عجلة الاقتصاد. و

شدد على ضرورة تعديل التشريعات الحالية وسن قوانين جديدة أكثر مرونة، وتعميم الأتمتة في كافة الإجراءات لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

من جهته، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية، إلى وجود تحضيرات لإصدار قوانين جديدة تتقاطع مع القطاع، مثل قانون الملكية العقارية وقانون الإدارة المحلية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتجاوز العقبات القائمة.

مطالب المستثمرين.. تسهيلات خدمية وتشريعية

استعرض ممثلو قطاع الإسكان، وعلى رأسهم المهندس زيد التميمي من جمعية المستثمرين، قائمة بأبرز المعيقات التي تواجههم، والتي تركزت على:

الإجراءات التنظيمية: المطالبة بتسهيل إجراءات تراخيص الأبنية والسماح ببناء الطابق الخامس في المشاريع السكنية.

الخدمات: تعديل إجراءات وشروط إيصال خدمات المياه والكهرباء للمشاريع الجديدة.

العمالة: تبني آلية مرنة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة اللازمة للمشاريع الإنشائية.

التصنيف: إيجاد تصنيف خاص للمستثمرين والمقاولين في قطاع الإسكان.

ودعا المستثمرون إلى إنشاء مجلس استشاري متخصص لمستثمري الإسكان لمتابعة هذه التحديات بشكل مباشر مع الجهات الرسمية.

استجابة حكومية وخدمية.. وعود بالتعاون

شهد الاجتماع استجابة إيجابية من مديري الدوائر المعنية، حيث أكد رئيس لجنة بلدية إربد، عماد العزام، استعداد البلدية الكامل للتعاون وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى إنجاز نحو 2000 معاملة متصلة بالقطاع مؤخرًا.

من جانبه، أعلن مدير عام شركة كهرباء إربد، عن توجهات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، أبرزها:

إنشاء مركز خدمة متكامل للقطاعين التجاري والاستثماري.

التعاون مع بلدية إربد لإلغاء قرار منع إنشاء محطات تحويل كهربائية في الشوارع، مما يحل 70% من التحديات المتعلقة بهذا الجانب.

تطبيق مبدأ "الحيازة الفورية" لتحديد المتطلبات الفنية للمشاريع الجديدة منذ البداية.

وأكد رئيس غرفة تجارة إربد،أن الغرفة ستواصل متابعتها الحثيثة مع كافة الجهات لتذليل العقبات أمام القطاع ليستعيد عافيته ودوره في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.