يهدد الاضطراب قدرة فرنسا على السيطرة على ديونها

حذر رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، من أن الديون العامة المتراكمة تهدد استقرار الدولة واقتصادها، وذلك في كلمة له أمام البرلمان قبل ساعات من تصويت حاسم على الثقة من المرجح أن يخسره، مما قد يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطراب السياسي والاقتصادي.

يواجه بايرو، وهو رابع رئيس وزراء يعينه الرئيس إيمانويل ماكرون في أقل من عامين، ضغوطاً هائلة لإصلاح الأوضاع المالية الحرجة لفرنسا، حيث تجاوز عجز الميزانية العام الماضي ضعف الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، وبلغ الدين العام نسبة خطيرة تصل إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي كلمة وصفت بأنها محاولة أخيرة لكسب الدعم، خاطب بايرو النواب قائلاً: "لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على طمس الواقع.

سيظل الواقع قاسياً... عبء الدين، الذي هو كبير جداً بالفعل، سيزداد ثِقلاً وكلفة".

المعارضة تتوحد لإسقاط الحكومة

على الرغم من تحذيراته، أعلنت أحزاب المعارضة من مختلف الأطياف السياسية أنها ستصوت ضد حكومة الأقلية التي يرأسها، بسبب خلافات عميقة حول سبل معالجة الأزمة المالية.

ويُنذر السقوط الوشيك للحكومة بتفاقم حالة الشلل السياسي في فرنسا في وقت حرج لأوروبا، التي تواجه تحديات كبرى كالحرب في أوكرانيا، وتنامي النفوذ الصيني، والتوترات التجارية.

كما يهدد الاضطراب قدرة فرنسا على السيطرة على ديونها، مما قد يعرض تصنيفها الائتماني لمزيد من الخفض ويرفع تكلفة الاقتراض عليها في الأسواق الدولية.

وبعد فشل بايرو، يتوقع المراقبون أن يتجه الرئيس ماكرون نحو تعيين شخصية من يسار الوسط (الاشتراكيين) في محاولة لتشكيل تحالف جديد، وهي مهمة تبدو معقدة نظراً للخلافات العميقة حول السياسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الضرائب على الأثرياء.