توضيحياً لتصويب معلومات غير دقيقة تم تداولها في بعض وسائل الإعلام

أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، بياناً توضيحياً لتصويب معلومات غير دقيقة تم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بصناديق الاستثمار المشترك.

اقرأ أيضاً: تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 33% في آب 2025

وأكدت الدائرة أن أرباح هذه الصناديق الناتجة عن مساهماتها في الشركات معفاة بالكامل من ضريبة الدخل، وأن القرار يهدف إلى تشجيع هذا القطاع لا فرض ضرائب جديدة عليه.

إعفاء الأرباح بهدف تشجيع الاستثمار

أوضحت الدائرة أن قرار مجلس الوزراء جاء ليؤكد ويؤيد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي، والذي ينص على أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في حصص وأسهم الشركات هي معفاة من ضريبة الدخل بموجب القانون النافذ.

وشددت على أن هذا التوضيح يهدف إلى إزالة أي لبس وتشجيع تأسيس صناديق استثمارية جديدة لتعزيز دورها في تنمية السوق المالي.

ضريبة "مقطوعة" فقط على تداول الأسهم

بيّنت الدائرة أن الضريبة الوحيدة التي تخضع لها هذه الصناديق هي ضريبة دخل مقطوعة ونهائية بنسبة ضئيلة جداً (0.0008%) تُفرض على قيمة عمليات بيع وشراء الأسهم، وذلك سنداً لنظام الإقرارات الضريبية.

وأكدت أن هذه النسبة لا علاقة لها بضريبة الأرباح على الشركات، وأن أي فرض لضريبة جديدة يتطلب تعديلاً تشريعياً وهو ما لم يحدث.

دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقة

جاء هذا البيان رداً على ما وصفته الدائرة بـ "تناول بعض المواقع الإلكترونية للقرار بصورة غير صحيحة".

وجددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها لوسائل الإعلام كافة للتواصل المباشر معها للحصول على المعلومة الدقيقة قبل النشر، وذلك من منطلق الشفافية وضمان إيصال الرسالة للمواطنين والمستثمرين بشكل صحيح.