البلبيسي: "النظام يمثل "محطة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي في الأردن"

أعلنت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، الثلاثاء، دخول نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات حيز التنفيذ، ليشكل إطار عمل جديد يهدف إلى تحسين عملية إعداد التشريعات والسياسات العامة وضمان كفاءتها وفعاليتها.

وقالت البلبيسي، خلال رعايتها بالإنابة عن رئيس الوزراء فعالية الإشهار التي نظمتها وحدة تقييم الأثر في رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إن النظام يمثل "محطة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي في الأردن"، ويعكس التزام الحكومة بتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في صناعة القرار.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر أنظمة جديدة لتعزيز كفاءة القطاع العام لسنة 2025

وأضافت أن التشريع ليس غاية بحد ذاته، بل أداة للتغيير والتحسين، مؤكدة أهمية بناء السياسات على التحليل والتقييم المستمر بما يعزز جودة القرارات.

كما شددت على دور القيادات الإدارية في إنجاح هذا التحول من خلال ترسيخ ثقافة "التقييم قبل القرار".

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن الوزارة دعمت إنشاء منصة إلكترونية تتيح للقطاع الخاص والمجتمع المدني الاطلاع على مسودات السياسات والتشريعات وإبداء الملاحظات عليها، مشيرة إلى استمرار مراجعة تطبيق النظام وتحديث أدلته الإرشادية.

أما القائم بأعمال السفير الألماني في عمّان، جيدو كمرلينج، فأشاد بالخطوة، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات يتطلب الانتقال من السياسات والتشريعات إلى التنفيذ العملي بمشاركة جميع الموظفين وصناع القرار.

ويتضمن النظام ثلاثة أنواع من التقييم: مسبق قبل إصدار القرار، ولاحق بعد التنفيذ لقياس الأثر، وأساسي لتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وكان النظام قد أُقر في شباط الماضي ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من أيلول الجاري.