مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يستعد لاتخاذ خطوة تاريخية قد تتمثل في خفض لأسعار الفائدة

تتجه أنظار المستثمرين والأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى واشنطن، حيث يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لاتخاذ خطوة تاريخية قد تتمثل في أول خفض لأسعار الفائدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.

ويأتي هذا القرار المرتقب ضمن أسبوع حافل بالاجتماعات النقدية التي ستحدد مسار السياسات لخُمس الاقتصاد العالمي ونصف العملات العشر الأكثر تداولاً.

اقرأ أيضاً: الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي

تتابع القرارات وتأثيرها

يبدأ ماراثون القرارات من بنك كندا، يليه الحدث الأبرز الأربعاء الماضي مع قرار الاحتياطي الفيدرالي، ثم بنك إنجلترا الخميس، ويُختتم الأسبوع باجتماع بنك اليابان.

ومن المتوقع أن تقدم هذه البنوك المركزية الكبرى إما تعديلاً فعلياً لتكاليف الاقتراض، أو على الأقل إشارات واضحة حول توجهاتها المستقبلية للربع الأخير من العام.

الفيدرالي الأمريكي في دائرة الضوء

يُعقد اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط تجاذب واضح بين ضغوط البيت الأبيض المتكررة لخفض الفائدة تحفيزًا للاقتصاد، ومخاوف رئيس البنك جيروم باول من مخاطر التضخم المحتملة. ومع ذلك، تشير بيانات سوق العمل الأخيرة التي أظهرت بعض التباطؤ إلى أن غالبية الخبراء الاقتصاديين يرجحون خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس).

وفي هذا السياق، يرى خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس" أن "الفيدرالي سيخفض الفائدة ليس بالضرورة استجابة للبيانات الاقتصادية، بل لأن الأسواق تتوقع ذلك والبيت الأبيض يطالب به".

توجهات البنوك المركزية الأخرى

على الصعيد العالمي، من المتوقع أن تحذو كل من كندا والنرويج حذو الولايات المتحدة وتتجه نحو خفض الفائدة.

في المقابل، يُرجح أن يتخذ بنك إنجلترا موقفًا حذرًا ويُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة بعد الانقسام الذي شهده اجتماعه الأخير في اب /أغسطس الماضي. أما في طوكيو، فسيواصل بنك اليابان مساره نحو التشديد النقدي، ولكن دون إشارات على أن رفع الفائدة بات وشيكًا.

وفي اقتصادات رئيسية أخرى مثل إندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، من المرجح أن تتبنى البنوك المركزية موقف "الانتظار والترقب"، مع إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية في الوقت الراهن.