تحفيزاً للاقتصاد.. قرار جديد من البنك المركزي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية

خبر سار للمقترضين.. "المركزي" يخفض الفائدة الرئيسية وجميع أدوات السياسة النقدية

في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها اليوم الخميس، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" وجميع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، أي ما يعادل ربع نقطة مئوية.

ويأتي هذا القرار، الذي يُعمل به اعتباراً من يوم الأحد المقبل، في ضوء متابعة "المركزي" لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي، وبهدف تحفيز الائتمان المحلي ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على ركائز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

ماذا يعني قرار خفض الفائدة للمواطنين والشركات؟

يترقب الشارع الأردني والقطاعات الاقتصادية انعكاسات هذا القرار بشكل مباشر على حياتهم المالية، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى:

للمقترضين: من المرجح أن يؤثر القرار إيجاباً على تكلفة الاقتراض، مما قد يقود البنوك التجارية إلى خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية والسكنية والتجارية. هذا الأمر يخفف من عبء الأقساط الشهرية على المواطنين ويشجع الشركات على التوسع والاستثمار.

للمدخرين: في المقابل، قد يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع طفيف في العوائد على الودائع وحسابات التوفير في البنوك.

للاقتصاد بشكل عام: يهدف "المركزي" من خلال جعل الاقتراض "أرخص" إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويؤكد البنك المركزي استمراره في دراسة ومتابعة كافة التطورات الاقتصادية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشامل في المملكة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض فيما يتبقى من العام.

يأتي ذلك في استجابة من صناع السياسات للمخاوف إزاء ضعف سوق العمل، وذلك في خطوة حظيت بدعم معظم الذين عينهم الرئيس دونالد ترامب في البنك المركزي.