يعتبر المحللون الاقتصاديون أن هذه المنحة تمثل "شريان حياة"

أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، السبت، بأن المملكة العربية السعودية ستقدم حزمة دعم اقتصادي جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (ما يعادل 368 مليون دولار أمريكي).

وتهدف هذه المنحة، التي ستُقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى دعم الميزانية العامة للدولة ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

شريان حياة لسداد الرواتب ومواجهة الانهيار

ويأتي هذا الدعم في وقت حرج تواجه فيه الحكومة اليمنية أزمة اقتصادية خانقة، تتمثل في عجز هائل في الميزانية وتدهور حاد في قيمة العملة المحلية، مما أثر بشكل كارثي على قدرتها على دفع رواتب موظفي القطاع العام (من معلمين وأطباء وعسكريين) وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

اقرأ أيضاً: السعودية تتهم ايران بافشال مساعي السلام في اليمن

ويعتبر المحللون الاقتصاديون أن هذه المنحة تمثل "شريان حياة" يهدف إلى منع انهيار كامل للمؤسسات الحكومية المتبقية. ويقول المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النعمان، إن "هذا الدعم ليس مجرد رقم، بل سيمكن الحكومة من تغطية جزء من فاتورة الرواتب للأشهر المقبلة، وهو أمر ضروري للحفاظ على ما تبقى من خدمات التعليم والصحة، ويوفر متنفساً مؤقتاً ولكنه حيوي للاقتصاد".

يأتي عبر برنامج "إعمار اليمن"

وأوضح المصدر أن المنحة الجديدة سيتم تقديمها عبر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" (SDRPY)، وهو الذراع الرئيسي للمملكة لتنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية في اليمن.

ويعد هذا الدعم استمراراً للنهج الذي تتبعه المملكة في مساندة الحكومة الشرعية في اليمن، حيث سبق أن قدمت حزم دعم مماثلة، كان أبرزها وديعة بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2023، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني.