البنك المركزي: فرض عمولات على حوالات "كليك" للشركات

حسم البنك المركزي الأردني الجدل الدائر حول فرض رسوم على خدمة الدفع الفوري "كليك"، مؤكداً أنه "لا نية ولا دراسة لفرض عمولات على الأفراد"، سواء كانوا مرسلين للأموال أم مستقبلين لها.

جاء هذا التوضيح على لسان المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على نظام المدفوعات في البنك المركزي، غسان أبو شهاب، خلال مداخلة عبر النشرة الاقتصادية على قناة رؤيا الفضائية.

الدراسة تستهدف التجار فقط

وأوضح أبو شهاب أن الدراسة الحالية تقتصر فقط على إمكانية فرض عمولات "قليلة جداً" على التجار وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون "كليك" في معاملاتهم التجارية، سواء في إرسال الأموال أو استقبالها.

اقرأ أيضاً: جمعية البنوك توضح بشأن فرض عمولة على خدمات "CliQ" في الأردن

وأشار إلى أن هذا الإجراء، في حال إقراره، يهدف إلى مساواة "كليك" بأنظمة الدفع التجارية الأخرى مثل "إي فواتيركم" والبطاقات الائتمانية التي تتقاضى رسوماً على الخدمات التجارية.

آلية للتمييز بين الحسابات

وحول آلية التفريق بين المستخدم الفرد والتاجر، بيّن أبو شهاب أن البنوك ملزمة بتصنيف حسابات عملائها كـ "شخصية" أو "تجارية"، وسيتم فرض العمولات على الحسابات التجارية فقط.

وأضاف أنه في حال محاولة التحايل باستخدام حساب شخصي لأغراض تجارية، ستقوم البنوك بمراجعة حجم وقيمة الحوالات. وفي حال ثبوت الاستخدام التجاري، سيتم التواصل مع العميل لتحويل حسابه إلى تجاري أو التوقف عن استخدامه في غير الأغراض المخصصة له.

نمو هائل لاستخدام "كليك"

وكشف أبو شهاب عن النمو الهائل الذي شهده استخدام "كليك" في الأردن، مما يعكس أهميته في حياة المواطنين اليومية.

عدد المستخدمين: وصل إلى 4 ملايين و620 ألف مستخدم.

حجم التعاملات: يتوقع أن يصل إلى 25 مليار دينار بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ 17 مليار دينار للعام الماضي كاملاً.

طبيعة الاستخدام: أكد أن 95% من حوالات "كليك" هي حوالات شخصية بين العائلات والأفراد، وهو ما يعزز قرار إبقائها مجانية لهذه الشريحة.