في تطور لافت لأساليب الاحتيال الإلكتروني، حذرت شرطة دبي من ظهور طريقة جديدة ومتقنة يستغل فيها المحتالون تطبيقات الاجتماعات المرئية مثل "اجتماعات غوغل" (Google Meet)، حيث ينتحلون صفة رجال شرطة عبر الفيديو لإرهاب الضحايا واستدراجهم للكشف عن بياناتهم البنكية السرية. وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تلقت السلطات بلاغات من أشخاص تعرضوا لهذه التجربة، وبعد نجاحها في ضبط ثلاث عصابات متخصصة في هذا النوع من الجرائم.

اقرأ أيضاً: "الأمن العام" يجدد تحذيراته للأردنيين: فخاخ الاحتيال والابتزاز الإلكتروني تتزايد

خلفية: تطور الاحتيال من الرسائل النصية إلى الفيديو المباشر

لم يعد المحتالون يكتفون بالرسائل النصية (SMS) أو رسائل "واتساب" التي أصبحت مكشوفة للكثيرين. فقد انتقلوا إلى مستوى أكثر جرأة وتأثيراً، يعتمد على الهندسة الاجتماعية عبر الفيديو المباشر، مستغلين عاملين رئيسيين: الرهبة والاحترام اللذين يكنهما أفراد المجتمع للسلطات الأمنية، وعنصر المفاجأة الذي يربك الضحية ويمنعه من التفكير المنطقي.

شهادات الضحايا: "فوجئت برجل يرتدي زياً عسكرياً"

تصف (م.أ) تجربتها قائلة: "فوجئت باتصال غريب عبر تطبيق (اجتماعات غوغل)، وبمجرد أن وافقت، ظهر أمامي رجل بملامح إفريقية يرتدي زياً عسكرياً مزيناً بالنياشين، وأخبرني بلهجة صارمة أنه من شرطة دبي". وأضافت أنها أغلقت الكاميرا على الفور، فصرخ فيها بغضب وأمرها بإعادة تشغيلها، لكنها أدركت أن الأمر مريب وأغلقت الاتصال.

وفي حالة أخرى، تلقى "عمر محمد" رسالة نصية مزيفة من الشرطة تطلب منه تحديث بياناته عبر رابط، تلاها اتصال فيديو من شخص بزي شرطي يحمل ملامح آسيوية، حاول إقناعه بضرورة التجاوب لتجنب إغلاق حساباته.

شرطة دبي تحذر وتوضح: "لن نطلب بياناتكم أبداً"

في مواجهة هذه الظاهرة، أكدت شرطة دبي بشكل قاطع أن "الشرطة أو البنوك أو أي جهات حكومية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو الاتصال بهم هاتفياً أو مرئياً".

وأعلن مركز مكافحة الاحتيال بشرطة دبي عن نجاحه مؤخراً في ضبط ثلاث عصابات إجرامية تضم 13 شخصاً كانت تستخدم هذا الأسلوب. وشدد المركز على أن هدف هؤلاء المحتالين هو الحصول على معلومات البطاقة البنكية، وخصوصاً كلمة المرور السرية لمرة واحدة (OTP)، لاستخدامها في سرقة الأموال.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر منصة "eCrime" أو تطبيق شرطة دبي.

القانون بالمرصاد: السجن والغرامة للمخترقين

ويفرض المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجرائم. وتنص المادة الثانية منه على معاقبة كل من يخترق موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم. وتتدرج العقوبة لتصل إلى السجن لمدة عام والغرامة حتى 500 ألف درهم إذا كان الاختراق يهدف للحصول على بيانات لتحقيق غرض غير مشروع.