إجمالي المستحقات المتبقية على مصر لشركات النفط الاجنبية بعد هذه الدفعة تقلص إلى نحو 1.72 مليار دولار

سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة بقيمة 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال شهر سبتمبر الجاري، في خطوة جادة نحو تصفية كامل ديونها بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وكشف مسؤول حكومي مطلع في تصريح صحفي أن إجمالي المستحقات المتبقية بعد هذه الدفعة تقلص إلى نحو 1.72 مليار دولار. وأضاف المسؤول أن الحكومة تعهدت للشركات الأجنبية بسداد كامل المبلغ المتبقي بحد أقصى في الربع الأول من عام 2026.

خطة لسداد المتأخرات وتحفيز الإنتاج

تأتي هذه الخطوات في وقت حرج تسعى فيه مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي الذي تراجع إلى حوالي 4 مليارات قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يغطي الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً صيفاً، مما أجبر البلاد على العودة لاستيراد الغاز المسال.

ووفقاً للخطة الزمنية التي كشف عنها المسؤول، سيتم سداد 620 مليون دولار إضافية من المتأخرات قبل نهاية العام الجاري، كجزء من بناء الثقة مع الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

طموحات العودة لتصدير الغاز بحلول 2027

تراهن القاهرة على أن تسوية هذه المستحقات ستنعكس إيجاباً على خطط الإنتاج المستقبلية. وتتوقع الحكومة، بحسب تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن تعود مصر لتصدير الغاز بحلول عام 2027، مستهدفة رفع الإنتاج المحلي من 4.1 مليار قدم مكعب حالياً إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً.

ولتحقيق هذا الهدف، تركز الخطة المصرية على محورين رئيسيين: الأول هو تنمية حقل "ظُهر" العملاق عبر حفر آبار جديدة، والثاني هو طرح المزيد من مناطق البحث والاستكشاف لجذب استثمارات جديدة في القطاع.