وزارة الصناعة والتجارة: السوق يخضع للعرض والطلب والمستهلك مسؤول عن اختيار السعر الأنسب

أثارت الفجوة السعرية الملحوظة في أسعار الخضار والفواكه بين مناطق العاصمة عمان، تساؤلات وشكاوى من قبل مواطنين حول آليات التسعير والرقابة على الأسواق.

اقرأ أيضاً: صادرات الألبسة تقترب من المليار دينار والبوتاس يتصدر قائمة النمو لعام 2025

ففيما يصل سعر كيلو البندورة "النخب الأول" إلى 70 قرشاً في بعض أحياء غرب عمان، يُباع بنفس الجودة بسعر 40 قرشاً في شرقها. ويعزو التجار هذا التفاوت إلى اختلاف الكلف التشغيلية، بينما تؤكد الجهات الحكومية أن السوق يخضع لمبدأ العرض والطلب، وأن على المستهلك البحث عن السعر الأنسب.

فجوة سعرية بين سوق الجملة ومحال التجزئة

تظهر نشرة السوق المركزي للخضار والفواكه أن سعر كيلو البندورة "النخب الأول" بالجملة يتراوح بين 15 و 25 قرشاً. وعند الانتقال إلى محال التجزئة، يرتفع هذا السعر ليصل إلى ما بين 40 و 50 قرشاً في مناطق شرق عمان، بينما يتجاوز 65 قرشاً في مناطق غرب عمان.

ويمتد هذا التفاوت ليشمل معظم الأصناف الأخرى، حيث يصل سعر كيلو الكوسا المخصص للمحاشي إلى دينار وربع، ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 70 قرشاً و 1.30 ديناراً حسب المنطقة.

وقد عبر مواطنون عن استيائهم من هذا التفاوت، حيث قال مواطن يقطن في منطقة عبدون: "هذا الفرق الكبير في السعر يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسرة، فمن غير المنطقي أن يكون سعر نفس السلعة مضاعفاً تقريباً بين منطقة وأخرى داخل نفس المدينة".

التجار يعزون التفاوت إلى "الكلف التشغيلية"

من جانبهم، يعزو أصحاب محال التجزئة في مناطق غرب عمان هذا الارتفاع إلى "الكلف التشغيلية المرتفعة". ويوضح أحد أصحاب المحال قائلاً: "إيجارات المحال هنا مرتفعة جداً، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء وأجور الموظفين.

هذه التكاليف تُضاف إلى السعر النهائي للمنتج، ولا يمكننا البيع بنفس أسعار المحال في المناطق التي تكون فيها هذه التكاليف أقل بكثير".

"الصناعة والتجارة": السوق يخضع للعرض والطلب

بدورها، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن دورها الرقابي يتركز على ضمان عدم وجود مغالاة في أسعار السلع الأساسية ذات السقوف السعرية المحددة.

أما الخضار والفواكه، فتخضع لسياسة "السوق الحر القائم على العرض والطلب".

وصرح مصدر في الوزارة بأن "دور الوزارة هو التأكد من إشهار الأسعار وعدم وجود احتكار، لكن تحديد السعر النهائي يخضع للمنافسة".

وأضاف أن "على المستهلك أن يكون واعياً، وأن يبحث عن المحال التي تبيع بأسعار أرخص ويمتنع عن الشراء من المحال التي تبالغ في أسعارها".