16,500 دينار: قيمة فاتورة الكهرباء التي صدرت للمستثمر طارق عمر عن 40 يومًا عمل.

9,000 دينار: القيمة المنطقية للفاتورة من وجهة نظر المستثمر بناءً على دراسة الجدوى.

500,000 دولار: حجم الاستثمار الإماراتي الأردني المشترك في عدة مشاريع ضخمة بالزرقاء.

نشأ خلاف بين مستثمر في قطاع شحن المركبات الكهربائية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول قيمة فاتورة كهرباء صدرت للمشروع في مدينة الزرقاء.

وبحسب المستثمر فقد بلغت قيمة الفاتورة 16,500 دينار عن فترة 40 يومًا، وهو مبلغ اعتبره المستثمر طارق عمر، الشريك في استثمار أردني-إماراتي بقيمة 500,000 دولار، يفوق توقعاته المبنية على دراسات الجدوى التي

قدرت الفاتورة بحوالي 9,000 دينار.

تصريحات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

ردًا على شكوى المستثمر، أوضحت الدكتوره تحرير القاق، الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن قيمة الفاتورة المرتفعة نتجت عن مخالفات إجرائية وقانونية من قبل المستثمر.

وبحسب القاق، فإن إجراءات الهيئة كانت سليمة واستندت إلى الأنظمة المعمول بها.

وقدّمت القاق النقاط التالية لتوضيح موقف الهيئة:

ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص النهائي: ذكرت القاق أن المستثمر بدأ بممارسة نشاط البيع التجاري للكهرباء للمركبات وهو لا يزال يحمل "تصريح إنشاء".

وأوضح أن العدادات التي تُمنح خلال هذه المرحلة هي عدادات مؤقتة مخصصة للأغراض الإنشائية، وتخضع لتعرفة كهرباء مرتفعة، ولا يجوز استخدامها للبيع التجاري.

وجود اختلاف في موقع المشروع: أشارت القاق إلى أن قطعة الأرض التي أُقيم عليها المشروع فعليًا تختلف عن تلك المذكورة في الوثائق الرسمية المقدمة للهيئة.

تغيير بيانات المشترك: أفادت القاق بأن المستثمر تقدم بطلب لتغيير اسم المشترك بعد أيام من تقديم طلبه الأصلي، مما أضاف مزيدا من الإجراءات لعمل التصويب اللازم للملف.

وخلصت القاق إلى أن الفاتورة صدرت بالقيمة المرتفعة نتيجة مباشرة لاستخدام عداد مخصص لمرحلة الإنشاء في غير الغرض المخصص له، وهو البيع التجاري.

اقرأ أيضاً: منحة بقيمة ١٢٠ ألف دينار لإنشاء محطة شحن كهرباء سيارات في عجلون

موقف المستثمر

من جانبه، صرح المستثمر طارق عمر بأن هذه التجربة قد تدفعه إلى وقف استثمارات أخرى ضخمة كان يعتزم إقامتها في محافظة الزرقاء. واعتبر أن هناك "سوء إدارة وعدم وضع حلول لأخطاء بسيطة في الإجراءات".

تتمحور القضية حول التزام المستثمر بالإجراءات والتشريعات المنظمة لقطاع شحن المركبات الكهربائية. بينما تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الفاتورة صدرت بناءً على مخالفات قانونية وإجرائية.